محكمة الأموال العامة بتعز تقضي بالسجن 10 سنوات مع النفاذ المعجل على مدان بالتزييف والتزوير
تعز – القضائية :
قضت محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز بأقصى عقوبة الحبس (10 سنوات مع النفاذ المعجل) على أحد المدانين في جرائم جسيمة تمثلت في تزييف واصطناع ختم المحكمة العليا، وتزوير مستند قرار قضائي منسوب صدوره لرئيسها واستعماله.
عقدت المحكمة جلستها العلنية الأثنين، برئاسة القاضي عمران مقبل جازم، وبحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي تقي المخلافي، وأمين السر محمد الشميري، وذلك للنظر في القضية الجزائية الجسيمة رقم (43) لسنة 1446هـ، المتعلقة بجرائم تزوير مستند قضائي، وتزييف ختم رسمي، واستعمال المحرر المزور، إضافة إلى اختلاس المستند.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، شددت المحكمة العقوبة إلى الحد الأقصى، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة وما تمثله من مساس مباشر بهيبة القضاء والثقة العامة بالأختام الرسمية وسلامة المعاملات القانونية.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
أولاً: في الحق العام
١- إدانة المتهم (ف.ع.م.أ) بجرائم تزوير واصطناع مستند رسمي منسوب لرئيس المحكمة العليا، وتزييف ختم المحكمة، واستعمال المحرر المزور لتحقيق آثار قانونية، ومعاقبته بالحبس عشر سنوات مع النفاذ المعجل، وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً أو أداء دور الشاهد أو الخبير في أي تصرف قانوني، وعلى النيابة إتلاف صورة المستند المزور.
٢- إدانة الموظف العام (ع.ع.ع.أ) بجريمة اختلاس أصل المستند محل التزوير، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع النفاذ المعجل، وعزله من وظيفته، وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً أو أداء دور الشاهد أو الخبير، ومن حمل الأوسمة أو السلاح، مع تكليف النيابة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقبض عليه ليلاً أو نهاراً وفي أي مكان، بما فيها الدخول لمنزله أو أي مكان يتحصن فيه، والتعميم بالقبض عليه في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ثانياً: في الحق المدني
إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ عشرين مليون ريال لوزارة العدل مناصفة بينهما كتعويض عن الأضرار المعنوية، إضافة إلى خمسمائة ألف ريال مقابل مصاريف التقاضي، مع النفاذ المعجل.
ثالثاً: الحكم ببطلان المستند المزور وعدم الاعتداد به أو بأي صورة منه، واعتباره كأن لم يكن، واعلان محكمة صبر الابتدائية ومحكمة استئناف تعز وإدارة أمن تعز بهذا الحكم.
رابعاً: اعتبار أسباب الحكم جزءاً لا يتجزأ من منطوقه.
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم التزوير التي تستهدف مؤسسات العدالة، والتأكيد على حماية الثقة العامة وصون هيبة السلطة القضائية.
